نظّمت حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر وكونفدرالية
منظّمات المجتمع المدني، اليوم الأحد مظاهرة سلمية أمام القصر الجمهوري لتسليم
مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، احتجاجا على الهجمات الأخيرة على منظمات المجتمع
المدني.
وقالت المجموعتين في بيان مشترك أمس تحّصلت (سبوتلايت أون سودان) على نسخة منه، أن جهاز الأمن أغلق جميع الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري وفض التجّمع، مضيفة أن وفداً يتكون من د.أمين مكي مدني، الأساتذ كمال الجزولي، سامية الهاشمي، معز حضرة ورباح الصادق من الدخول إلى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة، وأشار البيان إلى أن السلطات رفضت استلام المذكرة. مضيفاً أنه وبعد خروج الوفد تم توقيف الأستاذ معز حضرة ومصادرة جهازه الموبايل لمحاولته تصوير الوفد لحظة خروجه من القصر. ثم أطلق سراحه بعد لحظات.
وقالت المجموعتين في بيان مشترك أمس تحّصلت (سبوتلايت أون سودان) على نسخة منه، أن جهاز الأمن أغلق جميع الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري وفض التجّمع، مضيفة أن وفداً يتكون من د.أمين مكي مدني، الأساتذ كمال الجزولي، سامية الهاشمي، معز حضرة ورباح الصادق من الدخول إلى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة، وأشار البيان إلى أن السلطات رفضت استلام المذكرة. مضيفاً أنه وبعد خروج الوفد تم توقيف الأستاذ معز حضرة ومصادرة جهازه الموبايل لمحاولته تصوير الوفد لحظة خروجه من القصر. ثم أطلق سراحه بعد لحظات.
وطالبت المذكرة، التي اطلق عليها اسم " مذكرة حول الهجمة على منظمات المجتمع المدني"، الرئيس البشير لإلغاء قرارات إغلاق وتجميد المنظمات الوطنية، لافتة الى ان المنظمات باتت تشعر بأنها تتعرض لهجوم غير مبّرر من بعض الجهات الحكومية بإصدار قرارات دون إعطاء أي أسباب.
"وبصفكتم راعٍ أول للدستور، والمسؤول عن حماية الحقوق المدنية لمواطني الدولة كافة، وبحكم تبعية جهاز الأمن والاستخبارات والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والإعلام لسيادتكم؛ فإننا نرفع إليكم هذه المذكرة بأمل صيانة الحقوق وإلغاء القرارات الجائرة التي صدرت مؤخراً بإغلاق وتجميد منظماتٍ وطنية مُلتزمة بالقانون، ووقف الإجراءات المتخذة ضدها، هذه المنظمات ظلت تعمل لسنوات من أجل تطوير قطاعات مهمة في وطننا العزيز، وذلك التزاماً بمقتضيات العدل والمساواة بين بني الوطن الواحد، ممل يغلُّ يدَ السلطاتِ التنفيذية عن ملاحقة الناس بالباطل، والاشتباه فيهم على الظِّنّة، والتضييق عليهم بسبب الاختلاف".
وطالبت المذكرة
أيضاً برفع القيود غير المشروعة عن الإعلام الحر؛ من رقابة قبلية على الصحف، ومصادرات
لها، وملاحقات للصحفيين.
يذكر أن السلطات قامت مؤخرا بإيقاف أربعة مجموعات حقوقية، وإلغاء تسجيل مركز الخاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية وإغلاق مركز الدراسات السودانية .
لقراءة النص الكامل للمذكرة إضغط هنا
No comments:
Post a Comment